به نقل از «فرارو»

فرجام خرید سهام خودروساز

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۴۸۲۰

ماجرای واگذاری سهام ایران‌خودرو به زیرمجموعه یکی از قطعه‌سازان بزرگ کشور این روزها به سوژه‌ای داغ در رسانه‌ها و محافل خودرویی تبدیل شده و از همین رو شورای رقابت نیز به آن ورود کرده است و طبق دستور جلسه اعلامی در سایت شورا، قرار بود این موضوع دیروز مورد بررسی قرار بگیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، داستان از این قرار است که یکی از دو قطعه‌ساز بزرگ کشور در این سال‌ها بر میزان سهام خود در ایران‌خودرو افزوده و به دنبال گرفتن سهم جدید در هیات‌مدیره این شرکت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا، یکی از خودروسازان بخش خصوصی نیز که منتسب به همین قطعه‌ساز بزرگ کشور است، چندی پیش و توسط یکی از زیرمجموعه‌های خود، بخشی دیگر از سهام ایران‌خودرو را که در اختیار یکی از بانک‌های دولتی بود، خریداری کرد. با توجه به اینکه این قطعه‌ساز و آن خودروساز روابط سهامداری قوی با یکدیگر دارند (سهام خودروساز موردنظر توسط قطعه‌ساز مذکور خریداری شده است)، از نظر خیلی‌ها این دو، یکی به شمار می‌روند.

به عبارت بهتر، برخی معتقدند بخش مهمی از سهام ایران‌خودرو در حال حاضر عملا در اختیار یکی از قطعه‌سازان بزرگ کشور است؛ منتها در قالب شرکت‌هایی با نام‌های مختلف. از همین‌رو نظر آنها این است که افزایش گستره سهامداری این قطعه‌ساز در ایران‌خودرو زمینه‌ساز انحصاری جدید در این شرکت خواهد شد و از دل آن، رانت بیرون خواهد زد. این البته در حالی است که از نظر خودروساز خصوصی و قطعه‌ساز موردنظر، سهامداری آنها در ایران‌خودرو، تفکیک‌شده به حساب می‌آید و نمی‌توان کل آن را منتسب به آن قطعه‌ساز خاص دانست.

انتقادات به سهامداری قطعه‌ساز و خودروساز موردنظر در ایران‌خودرو اما طی این سال‌ها، به‌خصوص یک‌سال گذشته، حاشیه‌های زیادی به دنبال داشته و حتی پای شورای رقابت را نیز به میان کشیده است. اواخر سال گذشته بود که شورای رقابت عضویت شرکت‌های وابسته به قطعه‌ساز و خودروساز موردنظر در هیات‌مدیره ایران‌خودرو را به علت ایجاد انحصار برای آنها و نهایتا افزایش قیمت تمام‌‌‌‌شده خودرو، ابطال کرد. شورای رقابت در جلسه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۱ با بررسی نامه شکایت ایران‌خودرو درباره عضویت شرکت‌های وابسته به قطعه‌ساز موردنظر در هیات‌مدیره ایران‌‌‌‌خودرو، این رای را صادر کرد.

شورای رقابت معتقد بود، سهامداری ایران‌خودرو توسط وابستگان قطعه‌ساز موردنظر (اینجا منظور همان شرکت بخش خصوصی است که قطعه‌ساز موردنظر سهامدار آن است)، سبب اختلال در رقابت شده، زیرا به معنای دسترسی این قطعه‌ساز به تمام اطلاعات شرکت بالادستی (ایران‌خودرو) و به عبارت بهتر ایجاد رانت اطلاعاتی (رانتی که دیگر قطعه‌سازان از آن بی‌بهره‌اند) است.

صدور این رای اما به لغو عضویت افراد منتسب به قطعه‌ساز موردنظر منجر نشد و در نهایت با دادخواهی این قطعه‌ساز، موضوع به هیات تجدیدنظر شورای رقابت رفت. این هیات نیز چند روز پیش به نفع این قطعه‌ساز (و به عبارت بهتر، خودروساز بخش خصوصی تحت سهامداری قطعه‌ساز موردنظر) رای داد و هرگونه انحصارطلبی و رویه غیر‌رقابتی در ایران‌خودرو را (به‌واسطه حضور نمایندگان آن در هیات‌مدیره ایران‌خودرو) رد کرد.

این رأی در حالی صادر شد که خودروساز بخش خصوصی تحت سهامداری قطعه‌ساز موردنظر، اخیرا اقدام به خرید بخشی دیگر از سهام ایران‌خودرو کرده است. بر این اساس، بلوک ۳۶/ ۳درصدی سهام ایران‌خودرو که متعلق به بانک صادرات بود، با ارزش ۳۲۰۰میلیارد تومان به این خودروساز واگذار شد. با واگذاری این سهام، انتقادها و حساسیت‌ها روی قطعه‌ساز بزرگ کشور مبنی بر اینکه قصد سوءاستفاده از انحصار و تحصیل رانت را دارد، باز هم بالا گرفت.

منتقدان می‌گویند با توجه به رابطه سهامداری قوی بین خودروساز بخش خصوصی و قطعه‌ساز موردنظر، هرگونه خرید جدید سهام (از سوی هر یک از آنها) عملا در راستای تقویت سهم قطعه‌ساز موردنظر در هیات‌مدیره ایران‌خودرو و تصاحب صندلی جدید است. در حال حاضر دو صندلی در هیات‌مدیره ایران‌خودرو در اختیار قطعه‌ساز موردنظر قرار دارد و گویا گرفتن صندلی سوم نیز نزدیک است. از همین‌رو منتقدان می‌گویند اتفاقات رخ‌داده (فروش سهام ایران‌خودرو به شرکت‌های موردنظر) امکان سوءاستفاده از انحصار و تحصیل رانت را برای قطعه‌ساز موردنظر بیش از پیش فراهم خواهد کرد. از همین‌رو آنها معتقدند شورای رقابت به عنوان مرجع تشخیص انحصار، باید انتقال سهام بانک صادرات به خودروساز زیرمجموعه قطعه‌ساز موردنظر را ابطال کند. شورای رقابت نیز طبق وظیفه ذاتی خود، به این ماجرا ورود کرده و قرار بوده این موضوع را در جلسه دیروز خود مورد بررسی قرار دهد. البته تا لحظه تنظیم این گزارش، خبری مبنی بر اینکه شورای رقابت چه رأیی برای این پرونده صادر کرده، منتشر نشده است.

«سهامداری قطعه‌سازان در خودروسازی» رانت‌زاست؟

اما جدا از اینکه شورای رقابت چه رأیی برای این پرونده صادر می‌کند و ذی‌نفعان چه واکنشی به آن نشان خواهند داد، مساله دیگر این است که آیا حضور پررنگ یک‌قطعه‌ساز در هیات‌مدیره ایران‌خودرو و به عبارت بهتر، واگذاری مدیریت این خودروساز به قطعه‌ساز موردنظر، حتما و قطعا منجر به سوءاستفاده و رانت خواهد شد؟

در این مورد دو نظریه وجود دارد. منتقدان می‌گویند سهامداری این قطعه‌ساز منجر به رانت خواهد شد؛ این در حالی است که برخی دیگر، از جمله مسوولان قطعه‌ساز و خودروساز موردنظر می‌گویند قوانین موجود اصلا اجازه سوءاستفاده از سهامداری در ایران‌خودرو را نمی‌دهد. به گفته منتقدان، تجربه اکثر کشورها نشان می‌دهد که پای قطعه‌‌‌سازان نباید به شرکت‌های خودروسازی باز شود، زیرا چنین اتفاقی باعث می‌شود قطعه‌‌‌‌سازی درجا بزند، همچنین رانت به سمت یکسری از قطعه‌سازان برود. به گفته آنها، از طرفی وقتی قرار است قطعه‌‌‌ساز برای شرکت خودروساز تصمیم بگیرد، به طور قطع به سمت طراحی و تولید محصولات جدید نمی‌رود و تمام توان خود را می‌‌‌گذارد تا محصولات قدیمی را زنده نگه دارد.

آنها همچنین تاکید می‌کنند، نکته مهم این است که خودروسازی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع در ایجاد ثروت و اشتغال همواره مورد توجه موسسات مالی سرمایه‌گذاری و دولت‌‌‌هاست. بنابراین طبیعی است که بانک‌ها و... در آن سهامدار باشند. اما تعارض منافع قطعه‌‌‌‌ساز سبب زیان‌‌‌ده شدن آن و بر‌هم‌خوردن ترکیب سهامداران کنونی شده است. اظهارات منتقدان در شرایطی است که برخی کارشناسان معتقدند سهامداری قطعه‌سازان در خودروسازی الزاما به تولید رانت منجر نخواهد شد.

در این زمینه یک کارشناس امور مالی و سهام خودروسازان که خواست نامی از وی برده نشود، در این مورد به «دنیای‌اقتصاد» گفت: طبق نظر رئیس‌جمهور و وزیر صمت، مدیریت خودروسازان باید به بخش خصوصی واگذار شود و خرید سهام ایران‌خودرو توسط یک قطعه‌ساز بزرگ کشور نیز در همین راستا صورت گرفته است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا سهامداری پررنگ یک قطعه‌ساز در ایران‌خودرو، منجر به رانت نمی‌شود، افزود: این رویه در خودروسازی جهان نیز وجود دارد، به نحوی که همه شرکت‌های خودروساز بزرگ در دنیا، سهامدار قطعه‌ساز هم دارند.

این کارشناس با بیان اینکه تعارض منافع نیز تنها شامل قطعه‌ساز نمی‌شود و می‌تواند در مورد دیگر سهامداران خودروسازی هم مطرح شود، تاکید کرد: طبق مواد قانون تجارت، مدیری که در قراردادی ذی‌نفع است، حق رأی در آن معامله را ندارد. از طرفی، هیات‌مدیره باید بلافاصله چنین معامله و قراردادی را به مجمع اطلاع دهد و حتی در سامانه کدال هم بارگذاری شود. وی گفت: به‌عنوان مثال، اگر در معامله‌ای، یک طرف آن قطعه‌ساز یا خودروساز سهامدار ایران‌خودرو باشد، نمایندگان آنها (خودروساز و قطعه‌ساز سهامدار) حق رأی در این معامله را نخواهند داشت.

وی تاکید کرد: اگر معامله و قراردادی به نفع یک‌سهامدار به اجرا دربیاید، دیگر سهامداران و حتی دیگر قطعه‌سازان می‌توانند اعلام شکایت کرده و لغو آن را پیگیری کنند. موضوع دیگری که این کارشناس بر آن تاکید می‌کند، تعریف قانون از انحصار است. به گفته وی، طبق قانون، انحصار جایی ایراد دارد که از آن سوءاستفاده شود و تازه اگر قرار بر مقابله با آن باشد، مقررات مربوط به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اجازه نمی‌دهد با روش‌های غیر‌رقابتی، انحصارگر را از میدان خارج کرد.

این کارشناس تاکید می‌کند: قانون می‌گوید کسی که دارای انحصار است، اگر قصد اخلال در امور شرکت را داشته و مصادیق اخلال هم مشخص باشد، آنگاه می‌توان با روش‌های رقابتی با آن مقابله کرد. مثل این می‌ماند که طرف برای مصرف خانگی خود چاقویی تهیه کند و وی را در راه منزل و با این استدلال که حمل سلاح سرد ممنوع است، بازداشت کنند. در حالی که حمل سلاح سرد یک‌چیز و ارتکاب جرم با آن، چیز دیگری است. وی در نهایت تاکید می‌کند که اگر قطعه‌ساز سهامدار ایران‌خودرو به دنبال سوءاستفاده باشد، ایران‌خودرو می‌تواند خرید قطعه از این قطعه‌ساز را قطع کند. بنابراین صرف سهامداری، الزاما به تحصیل رانت توسط سهامدار منجر نخواهد شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: سهام خودروساز خرید سهام خودروساز قیمت طلا و ارز قیمت موبایل هیات مدیره ایران خودرو قطعه ساز بزرگ کشور سهام ایران خودرو ایران خودرو ایران خودرو عبارت بهتر قطعه ساز شورای رقابت قطعه ساز قطعه سازان همین رو قطعه ساز قطعه ساز بخش خصوصی خواهد شد سهام خود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۴۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروش اقساطی خودرو کارکرده؛ رونمایی از تب جدید معاملات خودرویی

فرارو- خرید و فروش اقساطی خودرو کارکرده را باید جدید‌ترین راهکار خریداران و فروشنده‌ها در بازار بدانیم.

به گزارش فرارو؛ همزمان با افزایش قیمت خودرو در سال‌های گذشته و انتشار گاه و بیگاه اخبار مربوط به رکود شکل‌گرفته در بازار، بخشی از خریداران راهی جز خرید اقساطی خودرو پیدا نمی‌کنند. همزمان فروشنده‌ها با تن دادن به معامله اقساطی، از یک طرف از شر خودرو باقی‌مانده در پارکینگ و مخارج نگه‌داری از آن خلاص می‌شوند و از یک طرف دیگر به لطف سودی که به معامله تعلق می‌گیرد، دنبال جبران ضرر و زیان می‌روند. فروش اقساطی خودرو برخلاف چیزی که احتمالا تصور می‌کنید، فقط به‌مدل‌های اقتصادی و داخلی محدود نمی‌شود و خیلی از فروشنده‌ها بابت فروش ماشین‌های مونتاژی و میلیاردی بازار، از پیدا کردن مشتری دست‌به‌نقد ناامید شده‌اند.

قیمت پراید صفرکیلومتر با احتساب معدود مدل‌های باقی‌مانده‌ای که در بازار وجود دارد، حول‌وحوش ۳۵۰ میلیون تخمین زده می‌شود، اما فروشنده‌ای حاضر شده پراید دست‌دوم مدل ۹۰ را با قیمتی نزدیک ۲۰۰ میلیون به‌شکل اقساطی بفروشد.

پرایدی که درباره آن صحبت می‌کنیم، در این چند سالی که از عمرش می‌گذرد، حدود ۲۰۰ هزار کیلومتر راه رفته و فروشنده چیزی حدود یک‌چهارم از اصل پول تعیین شده برای خودرو را به‌شکل اقساطی و تحویل چک صیادی دریافت می‌کند.

کوییک دنده‌ای ساده که از خط تولید سایپا کنار رفته در بازار مدل‌های صفرکیلومتر کمی بیش از ۳۶۰ میلیون به خریداران پیشنهاد می‌شود. یکی از فروشنده‌های کوییک دنده‌ای مدل ۹۹ که در این سال‌ها ۳۸ هزار کیلومتر با خودرو راه رفته، آن را با رقمی بالاتر از مدل‌های صفرکیلومتر آگهی کرده است! چقدر؟ ۳۷۰ میلیون.

فروش اقساطی این کوییک به‌شکلی است که خریدار باید در قدم اول پولی در حدواندازه ۲۰۰ میلیون به عنوان پیش‌پرداخت بپردازد و بابت اقساط سه گزینه خواهد داشت. شش ماهه، ۳۵ میلیون. ۱۲ ماهه ۲۰ میلیون و ۲۴ ماهه ۱۳ میلیون. اینطوری خرید اقساطی خودرو با انتخاب بازپرداخت شش ماهه حدود ۱۰۰ میلیون کمتر آب می‌خورد.

فروش اقساطی خودرو فقط محدود به مدل‌های اقتصادی و داخلی نمی‌شود و انگار بخشی از خریداران برای سوار شدن شاسی‌بلند‌های مونتاژی و وارداتی هم از چنین شگردی برای خرید خودرو استفاده می‌کنند.

چانگان CS۳۵ مونتاژی مدل ۹۷ یکی از همین گزینه‌هاست. مدلی که بعد ۸۶ هزار کیلومتر کارکرد، با قیمت پایه ۹۵۹ میلیون به شکل اقساطی فروخته می‌شود. فروشنده حداقل مبلغ مورد انتظار برای پیش‌پرداخت را ۷۰۰ میلیون تعیین کرده و در شش قسط انتظار پرداخت چک‌های ۱۱۱ میلیون و ۱۱۱ هزار تومانی را دارد. نهایتا بعد اتمام اقساط، خریدار چیزی نزدیک یک میلیارد و ۳۶۶ میلیون یعنی ۴۰ درصد بیشتر از رقم پایه اولیه به حساب فروشنده واریز می‌کند.

جک J۴ در دسته ارزان‌ترین مونتاژی‌های بازار قرار می‌گیرد و جزو معدود مدل‌های زیر یک میلیارد است. همین جمله برای افزایش توجه‌ها به خرید جک J۴ کفایت می‌کند و از قضا فروشنده‌ای برای پیدا کردن مشتری سراغ فروش اقساطی رفته است.

قیمت جک J۴ کارکرده‌ای که درباره آن صحبت می‌کنیم، از طرف فروشنده حدود ۷۹۰ میلیون یعنی رقمی نزدیک مدل‌های صفرکیلومتر تعیین شده است. تصمیمی که احتمالا به‌خاطر کارکرد پایین خودرو گرفته شده. شرایط فروش اقساطی این مدل به شکلی است که رقم پیش‌پرداخت اولیه ۵۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود و خریدار در ۳۰ قسط باید برای پاس کردن اقساط ۱۱ میلیون ۷۰۰ هزار تومانی دست به کار شود. قیمت جک J۴ کارکرده‌ای که درباره آن صحبت می‌کنیم، با این اوصاف بعد دو سال و شش ماه از آغاز بازپرداخت اقساط به حدود ۹۰۰ میلیون تومان تبدیل می‌شود.

سوبا M۴ را می‌توانیم جزو گران‌قیمت‌ترین سواری‌های مونتاژی فعلی بدانیم. قیمت سوبا M۴ در کارخانه یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون است، اما در بازار آزاد در دسته مدل‌های دو میلیاردی قرار می‌گیرد و به‌طور متوسط دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون آگهی می‌شود.

قیمت سوبا M۴ دست‌دوم مدل ۱۴۰۲ که کمتر از پنج هزارکیلومتر راه رفته، در یکی از آگهی‌های فروش دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون قید شده است.

فروشنده که احتمالا یکی از نمایشگاه‌داران غرب تهران است، در ازای ۷۶۰ میلیون به‌عنوان ودیعه اولیه و ۳۰۱ میلیون به‌عنوان ودیعه ثانویه (سه ماه بعد موعد پیش‌پرداخت اول) و اقساط یکساله ۹۰ میلیونی، دنبال مشتری برای سوبا M۴ مدل ۱۴۰۲ می‌گردد. قیمت سوبا M۴ کارکرده به این ترتیب بعد یک سال به حدود دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون می‌رسد.